الولايات المتحدة تحظر بطاريات الطاقة الصينية: هل يمكن الاستغناء عن بكين؟

وسّعت الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين لتطال قطاعاً بالغ الحساسية: تخزين الطاقة الكهربائية. أعلنت إدارة الرئيس ترامب في أواخر أغسطس 2026 عن «حالة طوارئ وطنية» تُقيّد استخدام بطاريات أيون الليثيوم الصينية في منظومات تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، وذلك في خطوة تصفها الإدارة بأنها قرار أمني قومي لا محيد عنه.وعلى صعيد المشهد الأشمل، كانت الولايات المتحدة تسجّل أرقاماً قياسية في نمو سوق تخزين الطاقة بشكل رئيسي بفضل البطاريات الصينية ذات التكلفة المنخفضة. فالصين تهيمن على سلسلة التوريد العالمية لبطاريات تخزين الطاقة بكفاءة إنتاجية وتكاليف متدنية لا يُقاربها منافس حالياً، سواء في تعدين المعادن الأساسية كالليثيوم والكوبالت والمنغنيز، أو في مراحل التصنيع والتجميع.ولم يكن الحظر الجديد مفاجئاً تماماً؛ إذ سبقه تدرّج في السياسات منذ قانون خفض التضخم الأمريكي عام 2022 الذي قيّد الإعفاءات الضريبية للمشاريع المعتمدة على مكوّنات صينية، ثم رفع التعريفات الجمركية إلى 25% مطلع عام 2026. أما الحظر الجديد فيذهب أبعد، مُلزماً مشاريع تخزين الطاقة الساعية للحصول على إعفاءات ضريبية بتوفير 55% من قيمة المواد من خارج الصين ابتداءً من هذا العام.وتكشف تقييمات الخبراء عن فجوة حقيقية: يتوقع المحللون أن يتمكن التصنيع المحلي الأمريكي من استيعاب الطلب نظرياً بحلول عام 2030 تقريباً، غير أن هذا الأفق الزمني البعيد يُفضي إلى معضلة أمنية واقتصادية مؤلمة في المدى المتوسط. فطاقة المصانع المحلية اليوم لا تكفي، وإنشاء مصانع جديدة يستغرق سنوات وتكاليف ضخمة. فضلاً عن ذلك، فإن البطاريات المنتجة في الولايات المتحدة تُكلّف في الغالب ثلاثة أضعاف أو أكثر مقارنة بنظيراتها الصينية.أما التبعات الميدانية، فتشمل تأجيل عدد من المشاريع الكبرى لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن اقتصادياتها كانت تعتمد على بطاريات التخزين الصينية، مما يُلقي بظلاله على أهداف التحوّل الطاقوي الأمريكية في مواجهة تغيّر المناخ.تُلقي هذه التوترات بظلالها مباشرةً على خطط التحوّل الطاقوي في المنطقة العربية، ولا سيما على مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى كمشروع نيوم في المملكة العربية السعودية ومزارع الطاقة الشمسية المصرية والإماراتية التي تُعوّل على أنظمة تخزين الطاقة الفعّالة. وتُشكّل منظومات التخزين الصينية العمودَ الفقري لكثير من هذه المشاريع، وارتفاع أسعار البدائل الغربية سيُعيد رسم الجدوى الاقتصادية لبرامج الطاقة النظيفة في إطار رؤية 2030 السعودية والأجندة الخضراء الإماراتية على حدٍّ سواء.في جوهرها، تُلخّص هذه الأزمة التوتر البنيوي الذي تعيشه الدول الغربية في مسيرة التحوّل إلى الطاقة النظيفة: الحرص على تنويع مصادر التوريد وتقليص الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين في سلاسل التوريد الحيوية من جهة، والحاجة إلى التكنولوجيا الأرخص والأسرع انتشاراً لبلوغ أهداف المناخ في الآجال المحددة من جهة أخرى. وفي هذا التوتر، يدفع المستهلك والشبكة الكهربائية معاً ثمن القرارات الجيوسياسية.