أنثروبيك تخصص 5% من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة

أعلنت شركة أنثروبيك، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية والمطوّرة لنموذج كلود، عن تأسيس ما تسميه "صندوق المنفعة العامة"، في خطوة تقول الشركة إنها ستمنحها "مرونة ونطاقاً أكبر" لدعم مشروعات تخدم المجتمع. وبحسب الإعلان، ستخصص أنثروبيك 5 بالمئة من أسهمها لهذا الصندوق، الذي سيكون كياناً مملوكاً للشركة بالكامل.

ولم تتوقف الشركة عند هذه النسبة الثابتة، بل أشارت إلى أنها قد تضيف نسبة إضافية تبلغ 2 بالمئة من أسهمها مقابل كل زيادة بنسبة 50 بالمئة في القيمة السوقية للشركة، بما يعني أن حصة الصندوق من أسهم أنثروبيك يمكن أن تنمو تلقائياً كلما تضاعفت قيمة الشركة أو اقتربت من ذلك. ومع ذلك، لم تكشف أنثروبيك عن تفاصيل الحوكمة الخاصة بالصندوق، مثل الجهة التي ستقرر أي المشروعات ذات المنفعة العامة ستحصل على الدعم، مكتفية بالقول إنها ستعلن مزيداً من التفاصيل "في الأشهر المقبلة".

وفيما يخص طبيعة الاستخدامات المحتملة لأموال الصندوق، قدمت أنثروبيك أفكاراً عامة فقط، من بينها تقديم هبات كبيرة لمنظمات غير ربحية قائمة، أو تحويلات مباشرة لمجموعات محددة من المستفيدين، دون أن تحدد برامج فعلية واضحة حتى الآن. ويأتي هذا الإعلان في سياق التزامات سابقة للشركة، أبرزها تخصيص 200 مليون دولار لدراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وهو مجال يتزايد القلق حوله عالمياً مع تسارع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة.

وتقول الشركة إنه نظراً للسرعة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن "مقاربات أكثر جرأة قد تكون مطلوبة"، وأن الصندوق الجديد مصمم بمرونة كافية لتبني هذه المقاربات مستقبلاً دون التقيد بإجراءات تمويل تقليدية طويلة. ويأتي الإعلان في وقت يتزايد فيه التوجس العام تجاه صناعة الذكاء الاصطناعي ككل، وسط مخاوف متكررة من تأثيراتها على الوظائف والخصوصية وسلامة المستخدمين. وقد وصف داريو أموداي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، حالة الرفض المتصاعد هذه بأنها "أزمة ثقة في جوهرها"، في إشارة إلى أن الفجوة بين شركات الذكاء الاصطناعي والجمهور العام لم تعد تتعلق فقط بالتقنية نفسها، بل بمدى الثقة في نوايا ومسؤولية الشركات التي تطورها.

ويربط مراقبون هذا الإعلان بمحاولة أوسع من جانب أنثروبيك لإعادة بناء هذه الثقة، عبر ربط جزء كبير من حقوق ملكيتها المستقبلية بأهداف ذات منفعة عامة بدلاً من حصرها بالعائد المالي للمستثمرين والمؤسسين فقط. وتكمن الأهمية الحقيقية لهذا الالتزام في كيفية تطبيقه عملياً، لا في مجرد الإعلان عنه؛ فمع غياب تفاصيل الحوكمة وآلية اختيار المشروعات المستفيدة حتى الآن، يبقى الأثر الفعلي لهذا الصندوق مرهوناً بما ستكشفه أنثروبيك من تفاصيل في الأشهر المقبلة، وبمدى التزامها الفعلي بتحويل هذه النسبة من الأسهم إلى منافع ملموسة على الأرض.

وفي منطقتنا العربية، تطرح هذه الخطوة تساؤلات مشروعة حول آليات توزيع عوائد ثورة الذكاء الاصطناعي. فبينما ضخّت صناديق الثروة السيادية الخليجية، كصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة G42 الإماراتية، استثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، يبقى السؤال قائماً: هل ستعكس صناديق المنفعة العامة هذه منافع فعلية على المجتمعات في دول العالم النامي والوطن العربي؟ ويرى خبراء الحوكمة العرب أن مثل هذه الآليات قد تُشكّل نموذجاً يستحق الدراسة عند صياغة لوائح الذكاء الاصطناعي الإقليمية الآخذة في التشكّل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن اتجاه متنامي بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لتبني هياكل تجمع بين السعي التجاري والمسؤولية الاجتماعية، في ظل تزايد الضغوط التنظيمية والمجتمعية على هذه الصناعة سريعة النمو. فمع استمرار شركات مثل أنثروبيك وغيرها في جمع تمويلات ضخمة وتحقيق تقييمات سوقية متصاعدة، يبدو أن ربط جزء من هذه الثروة المتنامية بآليات مؤسسية واضحة للمنفعة العامة أصبح أحد الأدوات التي تلجأ إليها هذه الشركات لمواجهة تصاعد الشك العام في نواياها، وإن كان الحكم النهائي على فعالية هذه الأدوات لا يزال يتطلب انتظار التفاصيل التنفيذية الكاملة التي وعدت أنثروبيك بالإعلان عنها قريباً.