تصنيف ائتماني غير مرغوب متوقَّع لأنثروبيك بعد طرحها العام الأولي

كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، واستندت إليه منصة تك كرانش في 30 أكتوبر 2026، أن مؤسسة بلاكستون، المستثمر الرئيسي في صفقة تمويل رقائق أنثروبيك البالغة 63 مليار دولار، تتوقع أن تحصل الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي على تصنيف ائتماني مرتفع من فئة "الدَّين عالي المخاطر" بعد طرحها العام الأولي المرتقب، أي ما يُعرف بتصنيف "BB"، وهو أعلى درجة ضمن فئات التصنيف غير الاستثماري.

ويمثّل هذا التوقع تراجعاً لافتاً عن تقدير سابق كانت بلاكستون قد طرحته، حين توقعت أن تحصل أنثروبيك على تصنيف ائتماني استثماري، وهو التصنيف الذي يشير إلى مخاطر تعثر منخفضة ويسهّل حصول الجهة المصنَّفة على تمويل بتكلفة أقل، قبل حلول عام 2027. أما الآن، فيبدو أن الشركة قد تضطر للتعامل مع الأسواق المالية بوصفها جهة أعلى خطورة نسبياً، ما يرفع تكلفة أي اقتراض مستقبلي قد تحتاجه لتمويل توسعها.

وتأتي أهمية هذا التطور من أن أنثروبيك، المنافس الرئيسي لشركة أوبن إيه آي في سباق بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وقّعت على مدى الاثني عشر شهراً الماضية عدداً كبيراً من الصفقات الضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذجها وتشغيلها، وهو إنفاق وصفته الصحيفة بأنه أثار قلق بعض المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم التكاليف.

وتزامن نشر هذا التقرير مع تقدّم أنثروبيك رسمياً بطلب الطرح العام الأولي في الأسبوع الذي يبدأ في 26 أكتوبر 2026، وهو ما أثار موجة تحليلات واسعة حول الأثر الذي سيتركه هذا الطرح على قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله، نظراً إلى المكانة التي باتت تحتلها الشركة بين أبرز مزوّدي النماذج اللغوية الكبيرة في العالم.

ورفضت كل من أنثروبيك وبلاكستون التعليق على استفسارات تك كرانش بشأن هذا التقرير، تاركتين تفاصيل عملية التصنيف، بما فيها اسم وكالة التصنيف المحدَّدة وموعد صدور القرار النهائي، دون تأكيد رسمي حتى تاريخ نشر هذا المقال.

ويفرّق المحللون الماليون بوضوح بين التصنيف الائتماني الاستثماري والتصنيف غير المرغوب، فالأول يُمنح للجهات التي تُقيَّم مخاطر تعثرها عن السداد بأنها منخفضة نسبياً، وهو ما يسمح لها بإصدار سندات بفوائد أقل وجذب فئة واسعة من صناديق التقاعد والمؤسسات المالية الكبرى التي تلتزم أنظمتها الداخلية بعدم الاستثمار إلا في أدوات دَين استثمارية الدرجة. أما التصنيف غير المرغوب، حتى في أعلى درجاته كما هو متوقَّع لأنثروبيك، فيعني أن حملة سنداتها المستقبلية سيطالبون بعائد أعلى تعويضاً عن المخاطر الإضافية المتصوَّرة، وهو ما يرفع كلفة أي تمويل تسعى الشركة للحصول عليه من أسواق الدَّين مباشرة بدلاً من الاعتماد على مستثمرين من القطاع الخاص.

ويضع هذا التوقع أنثروبيك في موقع مختلف نسبياً عن منافستها الرئيسية أوبن إيه آي، التي لم تُطرح بعد للتداول العام ولا تخضع بالتالي لتصنيف ائتماني مماثل، في حين تتجه أنثروبيك لتكون من أوائل شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكبرى التي تختبر ردّ فعل أسواق السندات على نموذج أعمال يقوم أساساً على إنفاق رأسمالي ضخم ومستمر على القدرة الحاسوبية، قبل أن تحقق بالضرورة أرباحاً تشغيلية مستقرة تغطي هذا الإنفاق.

ويرى محللون أن هذا التطور ينبغي أن يُقرأ في سياق أوسع يشمل كامل قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يشهد في الأيام الأخيرة من أكتوبر 2026 مؤشرات على تراجع ثقة المستثمرين في استمرارية وتيرة الإنفاق الحالية على البنية التحتية، بعد أن أعلنت شركات تقنية كبرى، من بينها ألفابت وأمازون وميتا، عن تدفقات نقدية حرة سلبية نتيجة ضخامة نفقاتها الرأسمالية على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي.

وتنظر صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى هذا التطور بعين فاحصة؛ إذ ضخّت صناديق كـ"مبادلة" الإماراتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجلس أبوظبي للاستثمار مليارات الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى خلال السنوات الأخيرة، بما فيها حصص في مزوّدي النماذج اللغوية الكبيرة. وإذا استمر تراجع التدفقات النقدية في هذه الشركات، فإن العوائد التي تنتظرها الصناديق الخليجية قد تتأخر، مما قد يدفع إلى مراجعة شروط المشاركة في الجولات الاستثمارية المقبلة.

ففي ظل هذا المناخ، يصبح التصنيف الائتماني الذي تحصل عليه أنثروبيك عاملاً حاسماً في تحديد قدرتها على جمع تمويل مستقبلي من أسواق السندات مباشرة، بدلاً من الاعتماد الحصري على شركات الحوسبة الفائقة والمستثمرين من القطاع الخاص الذين موّلوا جزءاً كبيراً من توسعها حتى الآن. فتصنيف غير مرغوب، حتى لو كان في أعلى درجاته، يعني عملياً أن مستثمري السندات سيطلبون عائداً أعلى على أي دَين تصدره الشركة، مقارنة بما كانت ستدفعه لو حصلت على تصنيف استثماري.

وتدرك الشركات الناشئة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها أنثروبيك، أن استمرار نموها السريع يتطلب تدفقاً مستمراً من رأس المال لتغطية تكاليف القدرة الحاسوبية المتصاعدة، وهو ما يجعل قرار وكالات التصنيف الائتماني، المتوقَّع بعد اكتمال الطرح العام الأولي، محطة مفصلية ستحدد إلى حد كبير شروط التمويل التي ستحكم مسار الشركة في السنوات المقبلة.