بينانس تجمّد عمليات السحب بعد اختراق يُشتبه بسرقة مليارات الدولارات

علّقت بورصة العملات المشفّرة بينانس، أكبر بورصة من نوعها في العالم، عمليات السحب عبر عدة شبكات بلوكتشين، بعد أن أفاد مستخدمون برصد استنزاف غير مصرَّح به لأموالهم من محافظ المنصة. وأكدت الشركة في بيان رسمي وقوع حادثة أمنية، ووصفت تعليق السحب بأنه إجراء احترازي ريثما تنتهي من التحقيق.

وقال متحدث باسم بينانس إن فريق الشركة "يعمل بشكل فعّال" على تتبع ملابسات الحادثة، مشددًا على أن أموال المستخدمين "سليمة تمامًا" ولن تتأثر بالاختراق. ودعت المنصة مستخدميها إلى الحذر من محاولات الاحتيال والروابط غير الرسمية التي قد تستغل حالة الذعر المرتبطة بالخبر لتصيّد بيانات الحسابات.

من جهته، علّق تشانغبنغ تشاو، المؤسس السابق لبينانس وأكبر المساهمين فيها حاليًا رغم عدم إدارته التنفيذية للشركة، عبر منصة إكس، بأن الشركة "تعرّضت على الأرجح لاختراق"، معربًا عن ثقته بأن أموال المستخدمين "ستُعوَّض بالكامل". لكنه لم يقدّم تفصيلًا إضافيًا حول كيفية وقوع الاختراق أو الجهة التي تقف خلفه.

وتشير تقديرات متابعي سوق العملات المشفّرة إلى أن ما لا يقل عن ملياري دولار استُنزف من المحافظ الساخنة التابعة لبينانس، وهي محافظ متصلة بالإنترنت بشكل دائم لتسهيل المعاملات السريعة، على عكس المحفظة الباردة التي تُخزَّن بلا اتصال بالشبكة لتعزيز الحماية. وتذهب بعض التقديرات غير المؤكدة إلى أن حجم الأموال المسروقة قد يصل إلى 5.7 مليار دولار، في ظل مؤشرات على أن عملية السرقة ربما لا تزال جارية وقت كتابة هذا التقرير.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من تداول الأموال المسروقة، أعلنت شركة سيركل المصدرة للعملة المستقرة USDC تجميد نحو 800 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالحادثة والعابرة عبر شبكاتها، بينما جمّدت شركة تيثر المصدرة للعملة المستقرة الأشهر في السوق مبلغًا يقارب 1.56 مليار دولار مرتبطًا بالاختراق ذاته. وتوضح هذه الخطوات أن مُصدري العملات المستقرة أصبحوا خط دفاع إضافيًا يمكن تفعيله سريعًا لعزل الأموال المسروقة عن النظام المالي الرقمي الأوسع، حتى قبل تحديد هوية الجهة المسؤولة.

ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء الاختراق، ولم تُفِد بينانس بأنها تلقّت أي اتصال من القائمين عليه. وإذا تأكدت الخسائر عند مستوى المليارات، فسيُصنَّف هذا الاختراق بين أكبر حوادث القرصنة التي تعرّضت لها بورصة عملات مشفّرة على الإطلاق، متجاوزًا بذلك واقعة اختراق بورصة بايبِت في عام 2025 التي أدت إلى سرقة 1.4 مليار دولار، ووُجِّهت فيها أصابع الاتهام إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

ويأتي هذا الحادث في يوم شهد أيضًا اضطرابًا أمنيًا آخر في سوق العملات المشفّرة، حين أوقفت منصة بوليماركت، المتخصصة في أسواق التنبؤات التي يتداول فيها المستخدمون عقودًا مرتبطة بنتائج أحداث مستقبلية، التداول وعمليات السحب بشكل مؤقت، بعد اختراق شركة طرف ثالث تتعامل معها. ويقدّر باحثون أمنيون أن نحو مليوني دولار سُرقت في تلك الواقعة عبر برمجيات تابعة لشركة تُدعى "ديبغ بير".

وتسلط هذه الحوادث مجتمعة الضوء على هشاشة البنية الأمنية التي تعتمد عليها منصات تداول العملات المشفّرة، خصوصًا تلك التي تحتفظ بجزء كبير من أصول المستخدمين في محافظ متصلة بالإنترنت لتسريع عمليات التداول اليومي. كما تعيد هذه الواقعة فتح النقاش حول مدى كفاية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البورصات الكبرى لحماية أموال عملائها، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية الموجهة ضد قطاع العملات المشفّرة خلال السنوات الأخيرة.

وفي المنطقة العربية، تنتشر منصات تداول العملات المشفرة بشكل واسع خاصة في الإمارات والسعودية والكويت؛ وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين العرب يديرون ما يزيد على 25 مليار دولار من الأصول الرقمية. وقد أنشأت دبي هيئة تنظيمية متخصصة للأصول الافتراضية (VARA) وأصبحت مركزاً عالمياً لشركات العملات المشفرة، بما فيها بينانس التي تملك مكاتب رئيسية فيها. ويجعل هذا الاختراق المزعوم قضية أمن الأصول الرقمية قضيةً ذات صلة مباشرة بالمستثمر والمنظّم العربي على حدٍّ سواء، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى الموازنة بين تشجيع ابتكار الأصول الرقمية وضمان حماية المستثمر المحلي.

وحتى الآن، لم تعلن بينانس عن موعد محدد لاستعادة خدمة السحب، في وقت يتابع فيه ملايين المستخدمين حول العالم تطورات الحادثة عن كثب، وسط حالة من القلق بشأن سلامة أصولهم الرقمية المحتجزة على المنصة.