تقرير: إيرادات OpenAI السنوية أقل بـ20 مليار دولار من الأرقام المعلنة سابقاً

كشف تقرير جديد لصحيفة فايننشال تايمز أن الإيراد السنوي المُقدَّر لشركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT، أقل بنحو 20 مليار دولار عن الرقم الذي تردد قبل أسابيع قليلة، في تطور يعيد إلى الواجهة الجدل حول دقة الأرقام المالية التي تُشارك بها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مستثمريها، وحول مدى إمكانية الاعتماد على هذه الأرقام لتقييم الأداء الحقيقي لهذه الشركات.

ففي أواخر سبتمبر الماضي، نشرت وكالة أكسيوس تقريراً أشارت فيه إلى أن الإيراد السنوي المُقدَّر لـ OpenAI اقترب من 70 مليار دولار، وهو رقم كان من شأنه أن يضع الشركة في مرتبة قريبة من منافستها Anthropic من حيث الأداء المالي. غير أن مصادر فايننشال تايمز تقول إن OpenAI أخبرت مستثمريها لاحقاً بأن الرقم الحقيقي يقترب أكثر من 50 مليار دولار، أي أقل من الرقم المُعلن سابقاً بحوالي 20 مليار دولار.

ووفق الصحيفة، فإن رقم الـ70 مليار دولار لم يكن تقديراً صادراً عن OpenAI نفسها بقدر ما كان نتيجة محاولات بعض مستثمري الشركة لإجراء مقارنة مباشرة بين إيراداتها وإيرادات Anthropic، وهي محاولة أدت إلى نتيجة متفائلة أكثر من اللازم. هذا الالتباس يسلّط الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بغياب معيار موحّد لحساب الإيراد السنوي بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

فالفارق الأساسي بين الشركتين، كما توضح فايننشال تايمز، يتعلق بطريقة حساب الإيراد السنوي المُقدَّر نفسها. فشركة Anthropic تُدرج ضمن معدل الإيراد الجاري الخاص بها المبيعات التي تتم عبر شركاء الحوسبة السحابية، في حين لا تحتسب OpenAI هذا النوع من المبيعات ضمن رقمها. وبما أن جزءاً كبيراً من نمو شركات الذكاء الاصطناعي يمر عبر شراكات مع مزودي الحوسبة السحابية، فإن اختلاف المنهجية بين الشركتين يمكن أن يُحدث فروقاً ضخمة في الأرقام النهائية، حتى عندما يكون الأداء التشغيلي الفعلي للشركتين متقارباً.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة المقارنة التي استند إليها مستثمرو OpenAI هي معدل إيراد جاري لشركة Anthropic بلغ نحو 65 مليار دولار في يوليو الماضي، وفق ما ذكرته شبكة CNBC في منتصف أغسطس. وبذلك يتبيّن أن الفارق بين الشركتين، إذا اعتُمد الرقم الجديد الأقرب إلى 50 مليار دولار لـ OpenAI، يظل كبيراً نسبياً، على عكس الانطباع الذي أعطاه رقم الـ70 مليار دولار الذي تردد في البداية.

هذا التباين في الإيراد يأتي في وقت حساس بالنسبة لـ OpenAI، التي أنهت في مارس الماضي جولة تمويل ضخمة بقيمة 122 مليار دولار، ساهمت في رفع التقييم السوقي للشركة إلى مستويات قياسية في قطاع التكنولوجيا. وكلما اتسعت الهوة بين الإيرادات المُعلنة والإيرادات الفعلية، تزداد الأسئلة حول مدى توافق هذا التقييم السوقي مع الواقع المالي للشركة على الأرض.

وتضيف بيانات مالية مُسرَّبة تتعلق بعام 2025 بُعداً آخر للصورة، إذ أظهرت أن إيرادات OpenAI خلال ذلك العام بلغت نحو 13 مليار دولار فقط، في حين كانت نفقاتها التشغيلية أعلى من ذلك بكثير، ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تضعها الشركة في البنية التحتية للحوسبة وتطوير النماذج، مقابل إيراد لا يزال أقل من مستوى تلك النفقات بفارق واسع.

وفي سياق متصل، كانت OpenAI تخطط في الأصل لإدراج أسهمها للجمهور عبر طرح عام أولي خلال عام 2026، لكن هذا الطرح تأجل إلى أوائل عام 2027، وفق ما أوردته شبكة CNBC في أغسطس الماضي. ويُعد هذا التأجيل مؤشراً إضافياً على أن الشركة، ومستثمريها، يفضّلون الانتظار قليلاً قبل مواجهة الرقابة المالية الصارمة التي يفرضها الطرح العام الأولي على البيانات والإيرادات المُعلنة.

وقد توجّهت موقع TechCrunch إلى OpenAI طلباً للتعليق على هذا التقرير، لكن الشركة لم تُصدر أي رد حتى لحظة نشر الخبر. ويبقى السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستستمر الفجوة بين الإيراد المتوقَّع الذي تُقدمه الشركات الناشئة لمستثمريها والإيراد الفعلي الذي تحققه على الأرض، في وقت يشتد فيه التنافس بين عمالقة الذكاء الاصطناعي على جذب تمويلات ضخمة ترفع تقييماتها السوقية إلى مستويات غير مسبوقة.

ويرى مراقبون في قطاع التكنولوجيا أن هذه الواقعة تعكس تحدياً أوسع يواجه كل شركات الذكاء الاصطناعي التي تحوّلت في غضون سنوات قليلة من مشاريع بحثية إلى كيانات تُقيَّم بمئات المليارات من الدولارات، من دون أن يواكب هذا النمو السريع في التقييم السوقي وجود معايير محاسبية موحّدة وشفافة لقياس الإيراد السنوي المُقدَّر. فغياب تعريف متفق عليه لما يجب أن يُحسب ضمن هذا الإيراد، وما لا يجب إدراجه فيه، يفتح الباب لتفسيرات متعددة قد تصب في مصلحة الشركة أو مستثمريها في لحظة معينة، كما حدث في حالة رقم الـ70 مليار دولار الذي تبيّن أنه كان أقرب إلى تقدير متفائل من مستثمري OpenAI أنفسهم، وليس رقماً اعتمدته الشركة رسمياً.

يترتب على هذا التباين في أرقام إيرادات OpenAI تداعياتٌ مباشرة على صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تُعدّ من أكبر المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً؛ إذ ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي وADQ مليارات الدولارات في شركات تقنية تستند تقييماتها إلى مقارنات مع أرقام OpenAI وAnthropic. وفي ظل توجه السعودية والإمارات نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزةً محوريةً لرؤى التنويع الاقتصادي 2030 و2071، تصبح الشفافية المالية لشركات القطاع شرطاً أساسياً لسلامة قرارات الاستثمار الخليجي، وهو ما يدفع المسؤولين في هذه الصناديق إلى المطالبة بمعايير موحدة لاحتساب الإيرادات السنوية قبل الالتزام بجولات تمويل جديدة.

ويُضاف إلى ذلك أن حجم الأموال التي تتدفق على هذا القطاع، من جولات التمويل الضخمة كتلك التي حصلت عليها OpenAI في مارس الماضي، إلى سباق الطرح العام الأولي المتوقع خلال العام المقبل، يجعل من دقة الأرقام المالية مسألة لا تخص الشركة ومستثمريها فحسب، بل تمتد لتشمل الأسواق المالية العالمية ومصداقية قطاع الذكاء الاصطناعي ككل أمام المستثمرين والمنظمين على المدى الطويل.