مختبرات الذكاء الاصطناعي تشتري بيانات الشركات الناشئة المنهارة

مع تزايد معدلات إغلاق الشركات الناشئة حول العالم، وهي معدلات ارتفعت بين 26 و56 بالمئة في السنوات الأخيرة بحسب تقديرات مذكورة في التقرير، نشأ سوق جديد يجمع بين وسطاء متخصصين، يُطلق عليهم أحيانا وصف «حفّاري القبور التقنيين»، ومختبرات الذكاء الاصطناعي الباحثة عن بيانات تدريب حقيقية وغير مستهلكة من قبل.

تبيع هذه الشركات المنهارة عادة أرشيفها الرقمي الكامل، بما في ذلك الشيفرة المصدرية ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية ومحادثات العمل والمستندات التي تراكمت طوال فترة تشغيلها، لمختبرات الذكاء الاصطناعي ولشركات أخرى تبني بيئات عمل محاكاة تدريبية.

من بين الوسطاء الناشطين في هذا المجال، أضافت شركة سيمبل كلوجر خدمة بيع البيانات إلى منصتها المتخصصة في إغلاق الشركات بشكل منظم منذ شهر أبريل الماضي، وقد أدارت أكثر من 150 صفقة من هذا النوع، وتتوقع أن تعيد أكثر من 10 ملايين دولار إلى الشركات المغلقة بنهاية عام 2026، فيما تظهر صفقات البيانات أو الشيفرات في 47 بالمئة من إجمالي صفقاتها. وتدير شركة أخرى، تحمل اسم صانسيت، عملية إعادة بيع بيانات سريعة النمو، حيث تحدد قيمة الأصول بناءً على عدد الموظفين وسنوات التشغيل وحجم البيانات وطبيعة استخدام الفريق لأدواته الداخلية.

أما شركة سيرج إيه آي، فتشتري هذه البيانات لبناء ما تسميه «صالات تدريب التعلم المعزَّز»، وهي بيئات محاكاة يتدرب فيها عملاء الذكاء الاصطناعي على مهام حقيقية مثل تصحيح أخطاء الأنظمة التقنية وصياغة المذكرات القانونية، وتُفضّل الشركة أرشيفات متنوعة تتضمن خلافات وقرارات تقديرية حقيقية بين الموظفين، بدلا من بيانات نظيفة ومصطنعة. ومن بين المشترين الآخرين في هذا السوق مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وشركات تبني بيئات عمل افتراضية للتدريب، وشركات تقنية ناضجة تطور نماذجها الخاصة.

ويفسر التقرير هذا الطلب المتصاعد بأن المختبرات الكبرى بلغت حدود الاستفادة من البيانات العامة والبيانات الاصطناعية المولّدة حاسوبيا. فالأرشيفات الحقيقية تتجنب أخطاء شائعة في البيانات الاصطناعية، مثل الإشارة إلى تواريخ غير موجودة فعليا، رغم أنه لا توجد حتى الآن اختبارات علنية موثقة تقارن نتائج التدريب على البيانات الحقيقية بنتائج التدريب على البيانات الاصطناعية.

من أبرز الصفقات المذكورة، حصل كيلان ميسكل، مؤسس شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة، على نحو 25 ألف دولار لقاء بيع قاعدة شيفرته البرمجية، مع دفعة أخرى معلّقة بقيمة 15 ألف دولار تقريبا لبيانات مستخرجة من أدوات العمل مثل غوغل ونوشن وفيغما وسلاك. وفي صفقة أكبر بكثير، تنافست غوغل مع شركة ميركور على شراء بيانات شركة طيران سبيريت إيرلاينز خلال إجراءات إفلاسها، وفازت غوغل بالصفقة بقيمة 10 ملايين دولار، شملت بحسب تقارير بلومبرغ نحو 100 مليون رسالة بريد إلكتروني و500 مليون رسالة عبر تطبيق تيمز وبيانات 176 ألف موظف. كما أفادت تقارير بلومبرغ بأن وحدة الذكاء الاصطناعي في شركة سبيس إكس تدرس بدورها شراء بيانات من شركات ناشئة متعثرة.

وتختلف تقييمات هذه الصفقات بشكل واسع، وتقوم عادة على افتراضات تقديرية حول عدد المهام المفيدة التي يمكن استخلاصها من البيانات، كعدد سطور الشيفرة البرمجية المتوفرة. ويتوقع التقرير أن تستقر هذه الأسعار تدريجيا خلال العام المقبل، ما لم تنفجر فجأة فقاعة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو سيناريو قد يغيّر بشكل جذري حجم الطلب على هذا النوع من البيانات. وتثير هذه الممارسات تساؤلات قانونية جدية حول الخصوصية، فقد عارض اتحاد مضيفي الطائرات في سبيريت بيع بياناتهم لأسباب تتعلق بالخصوصية، ووصف المحامي غريغ إيوينغ، المتخصص في استشارة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، هذه البيانات بأنها «مشعة قانونيا»، معتبرا أن هذا المجال لا يزال في طور «الغرب المتوحش» ولم يبدأ فعليا في تبني ممارسات ترخيص واستخدام منضبطة. ويقول الموردون إنهم يستأجرون علماء بيانات لتنقية المعلومات الشخصية التعريفية واستثناء سجلات الموارد البشرية، ويؤكد المشترون أنهم يقومون بتنقية مماثلة من جهتهم، لكن إيوينغ يشير إلى أن رسائل البريد الإلكتروني وجداول المواعيد قد تكشف تفاصيل حساسة مثل المواعيد الطبية والشؤون العائلية.

وللظاهرة امتداد يخصّ المنطقة العربية؛ إذ يشهد النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تناميا ملحوظا تصحبه موجة من الإغلاقات بفعل صعوبة التمويل وضيق الأسواق. وتخزّن هذه الشركات بياناتها في منصات عالمية كـ«سلاك» و«نوشن» مكتوبة بالعربية والإنجليزية، مما يجعل أرشيفاتها ذات قيمة تدريبية نادرة لنماذج لغوية كبيرة تسعى إلى الإتقان الحقيقي للعربية بأسلوبها المهني. ويفتح ذلك تساؤلات جوهرية لم تُعالجها التشريعات العربية بعد: هل تحكم قوانين حماية البيانات كنظام حماية البيانات الإماراتي أو اللائحة السعودية لحماية البيانات الشخصية عمليات بيع من هذا النوع؟ وكيف تحافظ المؤسسات على خصوصية موظفيها حين تُباع الشركة بياناتها عند الإغلاق؟

وتذهب غالبية عائدات هذه الصفقات إلى كبار الدائنين والمستثمرين، لا إلى الموظفين الذين أنتجوا هذه البيانات أصلا، وهو ما تصفه الباحثة القانونية إيفيوما أجونوا بـ«رأس المال المحتجز»، داعية إلى ضرورة حصول الشركات على موافقة صريحة من العاملين قبل بيع بياناتهم، في ظل غياب أي قانون اتحادي أمريكي يحظر هذا النوع من الصفقات حاليا.