المغرب يوقّع اتفاقيات أرتيميس ويصبح الدولة الأفريقية الخامسة في استكشاف الفضاء

في خطوة تُرسّخ تعاوناً دولياً متنامياً في مجال استكشاف الفضاء، وقّعت المملكة المغربية اتفاقيات أرتيميس يوم التاسع والعشرين من أبريل 2026 خلال حفل رسمي أُقيم في الرباط، لتصبح الدولة الرابعة والستين المنضمة إلى هذه الاتفاقية الدولية الإطارية، والدولة الأفريقية الخامسة التي تعلن التزامها بمبادئ استكشاف الفضاء الخارجي بصورة سلمية وشفافة ومسؤولة.

وقّع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتفاقية بالنيابة عن المملكة، في حضور نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو والسفير الأمريكي في المغرب دوك بيوكان الثالث. وأعربت الولايات المتحدة عن بهجتها بهذه الخطوة، واصفةً إياها بأنها توسيع طبيعي لتحالفها الاستراتيجي مع المغرب ليطال أبعد المجالات وأرفعها، وهو الفضاء.

أُطلقت اتفاقيات أرتيميس عام 2020 بمبادرة من وكالة ناسا، بمشاركة ثمانية دول مؤسسة هي: أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتُرسي الاتفاقية مجموعة من المبادئ المشتركة لاستكشاف الفضاء الخارجي والقمر، تشمل: الاستخدام السلمي، والشفافية في الأنشطة الفضائية، وتبادل البيانات العلمية، والمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ، وتسجيل الأجسام الفضائية، وحماية المواقع التاريخية في الفضاء، وإدارة الحطام المداري بمسؤولية.

وللمغرب طموحات فضائية تتنامى بصمت؛ إذ دأبت المملكة على الاستثمار في قدراتها الفضائية عبر برامج أقمار صناعية وطنية وشراكات دولية، وتسعى إلى تطوير قاعدة صناعية وطنية في هذا القطاع الواعد.

يأتي توقيع المغرب في سياق موجة انضمام إقليمية ملحوظة؛ إذ انضمت دول المنطقة وأفريقيا تدريجياً إلى هذا الإطار الدولي. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضمن الدول المؤسسة للاتفاقيات عام 2020، ومنذ ذلك الحين تواصل مسيرتها الفضائية المتميزة بمسبار الأمل المداري لدراسة المريخ وبرنامج رواد الفضاء الإماراتيين.

تتجاوز اتفاقيات أرتيميس كونها وثيقة دبلوماسية فحسب، فهي تحدد إطار التعاون لمشروع أرتيميس الأكبر المخطط لإعادة البشر إلى سطح القمر، ويشمل بناء بوابة قمرية مدارية وقاعدة دائمة على السطح مستقبلاً. والدول الموقِّعة على الاتفاقيات ستكون في وضع أفضل للمشاركة في هذه الجهود المشتركة واستثمار مزاياها العلمية والاقتصادية.

بتوقيع المغرب، أصبحت الاتفاقيات تضم 64 دولة على مدار ست سنوات فحسب، بمعدل انضمام متسارع يعكس تنامي إدراك الدول بأن الحضور في الفضاء لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية في القرن الحادي والعشرين.