تيك توك تدفع 400 مليون دولار تسوية بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في أغسطس 2026 عن التوصل إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع شركة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس الصينية، في قضية تتعلق بانتهاك صارخ لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. وتُعدّ هذه التسوية من أضخم الغرامات المفروضة في تاريخ حماية بيانات الأطفال في الولايات المتحدة.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى عام 2024 حين رفعت وزارة العدل الأمريكية في عهد إدارة بايدن دعوى قضائية تزعم فيها أن تيك توك أتاحت لملايين الأطفال دون الثالثة عشرة الوصول إلى منصتها دون الحصول على موافقة ولي الأمر المطلوبة قانوناً، وجمعت بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلان المستهدف.

والأشد إدانةً في وقائع القضية أن هذا ليس المرة الأولى للشركة؛ فقد دفعت سلفها Musical.ly غرامة 5.7 مليون دولار عام 2019 لمخالفات مماثلة، ثم عادت تيك توك وكرّرت الانتهاكات بصورة أفدح.

الانتهاكات الموثّقة

وثّقت وزارة العدل جملةً من الانتهاكات المتعمّدة: أبقت الشركة أطفالاً دون الثالثة عشرة على المنصة لسنوات رغم علمها بذلك، وعدّلت إجراءات التسجيل لإخفاء عمليات التحقق من العمر، واستخدمت البيانات الشخصية للأطفال في الإعلان المستهدف المباشر. والأخطر من ذلك أن موظفين داخل الشركة أبلغوا عن وجود قاصرين لكن تحذيراتهم أُهملت.

شروط التسوية

لا تتضمن التسوية اعترافاً بالمسؤولية من تيك توك أو بايت دانس، وهو أمر متعارف عليه في كثير من التسويات الكبرى. غير أنها تُلزم الشركة بتطبيق ضوابط أكثر صرامة للتحقق من العمر، وتعزيز الحماية الخاصة بالمستخدمين الصغار، وتوفير أدوات رقابة أقوى لأولياء الأمور.

ويُشير المنتقدون إلى أن 400 مليون دولار تمثّل جزءاً ضئيلاً من إيرادات تيك توك السنوية، وأن هذه الغرامات لا تحمل رادعاً كافياً للشركات الكبرى. لكن الدعوى أرست سابقة قانونية مهمة تُجسّد فرض المساءلة على منصات التواصل الاجتماعي حيال حماية بيانات أصغر مستخدميها.

سياق أشمل

تبرز أهمية هذه التسوية في المشهد العربي، حيث تُمثّل المملكة العربية السعودية والإمارات من بين أعلى دول العالم في معدل استخدام تيك توك للفرد. وقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تنظيمات لحماية بيانات الأطفال ضمن نظام حماية البيانات الشخصية، في حين تعمل الإمارات على تعزيز قانون حماية البيانات ليشمل ضمانات أكثر صرامة للقاصرين. وتُمثّل هذه التسوية سابقةً دولية يُرجَّح أن تستند إليها الجهات التنظيمية العربية في صياغة تشريعاتها القادمة.

لا تنفرد تيك توك بهذه المخالفات؛ فالمنصات الرقمية الكبرى تواجه تصاعداً في الرقابة التشريعية والقانونية حول العالم. وكانت الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامات مماثلة على منصات أخرى بموجب اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، كما تدرس دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تشريعات صارمة لحماية خصوصية الأطفال في الفضاء الرقمي. تُرسي هذه التسوية معياراً مهماً في عصر تجمع فيه المنصات الرقمية كميات هائلة من البيانات عن مستخدميها بما فيهم القاصرون.