قرصان يُقرّ بسرقة بيانات 165 شركة عبر سنوفليك وانتزاع ملايين بالعملات المشفرة

في جلسة قضائية بالغة الأهمية، أقرّ كونر موكا، المواطن الكندي البالغ من العمر ست وعشرين عاماً، بارتكاب عمليات اختراق واسعة النطاق استهدفت أكثر من مئة وخمس وستين شركة وأفضت إلى سرقة مليارات السجلات الرقمية. وتُعدّ هذه القضية من أبرز قضايا اختراق البنية التحتية السحابية في التاريخ الأمريكي الحديث.

عرف موكا، الذي اتخذ لنفسه على الفضاء الإلكتروني اسمَي "وايفو" و"جوديش"، طريقه إلى منصة سنوفليك للخدمات السحابية مستغلاً ثغرات في حسابات العملاء، مما فتح أمامه بوابات إلى بيانات بعض أكبر الشركات الأمريكية، في مقدمتها شركة AT&T لخدمات الاتصالات، وشركة تيكتماستر لتذاكر الفعاليات، ومنصة لينديغ تري.

الأرقام المُعلنة تُلقي الضوء على حجم الكارثة: سُرق من شركة AT&T وحدها أكثر من مئة مليون سجل تضمنت سجلات مكالمات ورسائل ومعلومات مصرفية وأرقام رخص قيادة وأرقام ضمان اجتماعي لمشتركيها. وعلى المستوى الإجمالي، جُمعت بيانات مليارات الأشخاص عبر الاختراق الممنهج لعملاء سنوفليك.

على صعيد العائد المادي، حصد موكا ومتواطئوه أكثر من مليونين وخمسمائة ألف دولار من مدفوعات الفدية التي انتزعوها من الشركات المختَرقة، فضلاً عن نحو خمسمائة ألف دولار إضافية من بيع البيانات المسروقة على منتديات القرصنة كـ"بريتش فورومز". وتُقدّر الخسائر الإجمالية للضحايا بنحو تسعة ملايين وخمسمائة ألف دولار.

اعتُقل موكا في كندا في أواخر عام 2024، ليُمثّل اليوم أمام القضاء الأمريكي بعد ترحيله. وتُشير توقعات المختصين إلى أنه قد يواجه أحكاماً بالسجن لعقود. وقد وصف محقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جرائمه بأنها "محسوبة ومتعمدة"، مؤكداً أن ضحاياه الحقيقيين لا يقتصرون على الشركات المختَرقة، بل يمتدون إلى ملايين المواطنين العاديين الذين وجدوا بياناتهم الأكثر حساسية في أيدي مجرمين.

البُعد الأشد إقلاقاً في هذه القضية لا يتعلق بالجاني وحده، بل بمنظومة المسؤولية الأشمل؛ إذ طُرح تساؤل جوهري: كيف تمكّن فرد واحد من اختراق منصة سحابية تثق بها مئات الشركات الكبرى؟ تكشف الإجابة عن ثغرات في إجراءات المصادقة لدى بعض عملاء سنوفليك، الذين أخفقوا في تفعيل طبقات حماية إضافية كانت كفيلة بصدّ الاختراق.

يُلفت خبراء الأمن السيبراني إلى أن المسؤولية الأمنية في البيئات السحابية تقع على عاتق طرفين: موفّر الخدمة السحابية، والشركات المستخدمة. فتفويض الأمن كلياً للمزوّد السحابي دون تفعيل طبقات الحماية المتاحة يُشبه تأمين الباب الأمامي وترك نافذة الطابق الأرضي مفتوحة.

تتسارع وتيرة تبنّي المؤسسات المالية والتقنية العربية لمنصات الحوسبة السحابية في إطار التحول الرقمي، ولا سيما في دول الخليج التي تستهدف رؤى التنويع الاقتصادي تحديث قطاعاتها التقنية والمصرفية. وتُحذّر هيئة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات من مخاطر الاعتماد على خدمات سحابية دون تفعيل المصادقة متعددة العوامل. كارثة سنوفليك توجّه رسالةً مباشرة للمديرين التقنيين العرب: تفويض الأمن للمزوّد السحابي وحده مقامرة مكلفة.

من المقرر النطق بالحكم في السابع والعشرين من أكتوبر 2026، وستكون جلسة تاريخية ترسم معالم المسؤولية القانونية في عصر اختراق البيانات السحابية.