حين يكتشف الذكاء الاصطناعي الدواء، مَن يملك البراءة؟

بات الذكاء الاصطناعي يشارك مشاركةً فعليةً في اكتشاف الأدوية، إذ تُعلن شركات صيدلانية بارزة على الملأ أن نماذجها الحاسوبية اكتشفت مركبات علاجية لم يكن البشر ليتوصلوا إليها بالسرعة ذاتها. لكن يقف أمام هذه الثورة نظام قانوني لم يُصمَّم لاستيعابها: إذ لا يحق لغير البشر امتلاك براءات الاختراع وفقاً للقانون الأمريكي، مما يضع صناعة الأدوية أمام تساؤل جوهري عن ملكية الابتكار الرقمي.

حالة إنسيليكو ميديسين

أعلنت شركة إنسيليكو ميديسين أن ذكاءها الاصطناعي اكتشف دواءً للتليف الرئوي، وهو إنجاز صوّرته الشركة باعتباره نموذجاً لقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع اكتشاف الأدوية. غير أنه حين يتعلق الأمر ببراءة الاختراع، كان الأمر مختلفاً: أُدرج خمسة أشخاص بمن فيهم الرئيس التنفيذي ألكساندر جافورونكوف مخترعِين على وثيقة البراءة، لا أي إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وهذه المعادلة المزدوجة—ادّعاء الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة، واستبعاده من وثائق الملكية الفكرية—باتت نمطاً شائعاً تتبعه شركات عديدة.

ما يقوله القانون

في عام 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية حكماً واضحاً يقضي بأن كلمة مخترع تعني فرداً أي إنساناً بيولوجياً. ويُعزز هذا التوجه موقف مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع الذي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداةً كالآلة الحاسبة لا تستوجب الإفصاح. وتتعقّد المسألة قانونياً لأن إدراج أشخاص غير صحيحين كمخترعِين قد يُبطل البراءة لاحقاً، مما يجعل وثائق الملكية الفكرية لهذه الشركات عرضةً للطعن.

مفارقة في المنظومة القانونية

رفض مكتب حقوق النشر الأمريكي منح حقوق المؤلف للمحتوى الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي بحجة أنه لا ينتمي لإبداع إنساني، في حين يسمح نظام براءات الاختراع ضمنياً بنسب ما أنتجه الذكاء الاصطناعي إلى بشر. هذا التناقض يُعمّق الإشكالية القانونية والأخلاقية.

أسئلة بلا إجابات

يطرح محامي براءات الاختراع ريان آبوت سؤالاً فلسفياً مباشراً: ماذا لو طلبت من نموذج ذكاء اصطناعي علاجاً للسرطان وفعل؟ أعتقد أنه من غير المناسب ادعاء أنني من اخترع ذلك. في المقابل، تقول سارة كورمان من شركة إيسومورفيك لابس: يجب أن يكون هناك مخترع بشري وإلا فلا اختراع ولا براءة.

تكتسب هذه المعضلة القانونية أهمية خاصة في السياق العربي، حيث تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات إلى بناء صناعات صيدلانية وطنية ضمن رؤيتَي 2030 و2071. وتستثمر شركات عربية ناشئة في الخليج في أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير العقاقير، مما يجعل الإطار القانوني لملكية الاختراع الرقمي مسألةً تستوجب من المشرّعين العرب وضع تشريعات استباقية تُحدّد حقوق الملكية الفكرية حين يكون الذكاء الاصطناعي شريكاً رئيسياً في الاكتشاف.

ويبقى السؤال معلقاً: هل يُستلزم إصلاح تشريعي لاستيعاب الذكاء الاصطناعي في منظومة الملكية الفكرية؟ أم أن الإطار القائم يخدم مصالح الشركات بإبقاء الإنسان صاحب الابتكار الرسمي حتى حين يؤدي الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل؟ إن الإجابة ستُحدد مستقبل قطاع مليارات الدولارات في صناعة اكتشاف الأدوية.