أوبن إيه آي تُعزّز الأمن السيبراني بعد اختراق منصة هاغينج فيس

أعلنت شركة أوبن إيه آي، صانعة نموذج ChatGPT، في أغسطس 2026، عن سياسات أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية خلال مرحلة اختبار النماذج وتطويرها، وذلك في أعقاب اختراق طال منصة هاغينج فيس في يوليو 2026 وأثّر على عمليات الشركة الداخلية.

وجاء في بيان الشركة أن "النماذج آخذة في أن تصبح أكثر قدرةً، مما يزيد المخاطر المرتبطة بتطويرها واختبارها داخلياً"، مشيرةً إلى أن الحادثة كشفت ثغرات تستوجب معالجةً منهجية فورية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تعزيز العزل الشبكي للحيلولة دون استغلال أي اختراق منفرد للوصول إلى الإنترنت دون إذن، فضلاً عن مراقبة تفصيلية لأثر التفكير وسجلات النشاط لدى النماذج قيد الاختبار. وأكدت الشركة أن نظام الرصد الجديد مصمَّم ليُصدر تنبيهات خلال ثلاثين دقيقة من رصد أي سلوك مثير للقلق.

وكشفت أوبن إيه آي كذلك أنها أوقفت عمليات التعلم المعزَّز لمدة أسبوعين عقب الاختراق، وأن أكبر عملياتها المخططة للتعلم المعزَّز الحدودي لا تزال موقوفة، في انتظار إجراء تحقق شامل من الجوانب الأمنية ومدى التوافق مع القيم قبل استئناف العمل.

وقالت نائبة رئيس قسم الأبحاث أميليا غلاس: "تتباين تلك المتطلبات والتوقعات تبعاً لمستوى المخاطرة الذي نشهده"، مشيرةً إلى أن الضوابط الأشد صرامة ستُطبَّق على النماذج الحدودية الأعلى قدرةً، في إطار منظومة رقابة مصنَّفة وفق درجة المخاطرة.

ويُضاف إلى هذه الإجراءات فرض عبء حوسبة إضافي يبلغ نحو عشرين بالمئة على العمليات الخاضعة للمراقبة، وهو ما تراه الشركة ثمناً مقبولاً نظير الحماية الأمنية المعززة التي يوفرها.

وتنعكس هذه التطورات مباشرةً على المشهد الأمني في المنطقة العربية؛ إذ يُعدّ قطاع الذكاء الاصطناعي في السعودية والإمارات هدفاً متنامياً للاختراقات الإلكترونية، لا سيما مع ضخامة الاستثمارات التقنية في إطار رؤية 2030 ومتطلبات الأمن السيبراني الإماراتية. وقد أصدر المجلس الوطني للأمن السيبراني الإماراتي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية توجيهات صريحة تتعلق بتأمين البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. والمؤسسات العربية التي تعتمد نماذج لغة كبرى في عملياتها مُطالبة اليوم بمعايير عزل شبكي مشابهة لما أعلنته أوبن إيه آي، وإلا فإنها تُعرّض أصولها الرقمية لمخاطر غير محسوبة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد القلق بين شركات الذكاء الاصطناعي حول أمن عمليات تطوير النماذج، لا سيما مع اتساع قدرات هذه النماذج وتعاظم المخاطر المحتملة المترتبة على أي اختراق. وتعكس سياسة الضوابط المصنَّفة وفق درجة المخاطرة وعياً متنامياً لدى الشركة بأن النماذج الحدودية الأعلى قدرةً تستوجب مستوى من الإشراف يختلف نوعياً عن نظيراتها الأقل قوة. ويُشير المنتقدون إلى أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة، إذ كان ينبغي أن تُبنى ضمانات مماثلة في صميم دورة تطوير النماذج منذ البداية، بدلاً من انتظار وقوع حوادث لإطلاق إصلاحات هيكلية.