البنتاغون يطلب 30 مليون دولار لبناء جهاز كشف كذب بالذكاء الاصطناعي

قدّمت وزارة الدفاع الأمريكية طلباً بتمويل يبلغ 30.3 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير برنامج يدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد اللاتلامسي في محاولة لكشف الكذب بدقة أعلى مما أتاحه جهاز كشف الكذب التقليدي.

يتولى هذا البرنامج وكالة الأمن المضاد والاستخبارات الدفاعية، ويهدف إلى التحقق من ولاء الموظفين ذوي التصاريح الأمنية واكتشاف التهديدات الداخلية ولا سيما تحديد مصادر تسريب المعلومات الحساسة.

بينما يعتمد جهاز كشف الكذب التقليدي على أجهزة استشعار تلامس الجسم، تستخدم التقنية الجديدة كاميرات وأجهزة استشعار لرصد معدل ضربات القلب وسرعة التنفس وحركة الرأس ودرجة حرارة الوجه من مسافة. تعمل على تطويرها شركتان: Presage Technologies وAltec Research.

غير أن هذا التوجه يواجه معارضة علمية صريحة من باحثين متخصصين. يقول كيري كوتسوغلو من جامعة نورثمبريا: إن دمج الذكاء الاصطناعي مع جهاز كشف الكذب يفضي إلى أسوأ ما في العالمين، إذ يضيف الغموض فوق انعدام الصلاحية. وتضيف سوفي فان دير زي من جامعة إيراسموس: لا يزال أنف بينوكيو مجرد أسطورة، في إشارة إلى غياب مؤشر فسيولوجي موثوق وشامل يدل على الكذب.

خلص الكونغرس الأمريكي عام 1983 إلى وجود دليل محدود جداً على صحة جهاز كشف الكذب، ثم جاء تقرير المجلس الوطني للبحوث عام 2003 ليصف كفاءة هذه الأجهزة بأنها ضعيفة في أحسن الأحوال. بيد أن الإقبال الحكومي عليها لم ينقطع طيلة هذه العقود.

في الوطن العربي، تُطرح تساؤلات مماثلة حول توظيف تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي في التحقيقات الأمنية. تُشير منظمات حقوق الإنسان إلى تزايد الاهتمام الحكومي بهذه التقنيات في المنطقة، مما يُعرّض حرية الصحافة وحماية المصادر الصحفية لضغوط متصاعدة. يُمثّل الموقف الأمريكي من جهاز الكشف عن الكذب سابقةً يتابعها المشرّعون والحقوقيون العرب عن كثب.

يفتح هذا البرنامج تساؤلات أخلاقية وقانونية أعمق تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الحرية الشخصية وسرية المصادر الصحفية وحقوق الموظفين. فإذا كانت الأجهزة الحالية تنتج نتائج كاذبة بمعدلات معروفة، فما الضمانات في مواجهة نظام أكثر تعقيداً وأقل شفافية؟